به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، با وجود تأکید برحفظ شأن ومنزلت قشر کارگر، کارگران ایرانی جزو دهک‌های پایین جامعه قراردارند و جمعیت عظیم آنان که به همراه خانواده هایشان ۵۰ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد در فهرست محرومان و افراد کمتر برخوردار قرارمی گیرد.
اما طی سال جاری که روند افزایش ارزش پول ملی نزولی بوده و تب گرانی، جامعه را در برگرفته است، این قطب جمعیتی دچار چالش جدی در بخش درآمد و مصرف هستند به طوری که دستمزد آنان ازدستمزد کارگران چینی کمتر وهزینه هایشان اروپایی شده است.
برابر آمار رسمی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفرکارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. به این جمعیت باید افراد بدون پوشش بیمه‌ای، شامل کارگران فصلی، شاگردان مغازه‌ها و انبارها و کارگران سرگذر را هم افزود که بشدت آمار را افزایش داده و به عدد ۱۷ میلیون نفر نان آور می‌رساند. از سویی گفته می‌شود که سبد معیشت کمتر از ۵ میلیون تومان نیست، با این سقف وضعیت زندگی این قشر که نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد و همه ابعاد جامعه دارند، بسیار اسفناک است. اگر پیش بینی ربیعی وزیر سابق رفاه که گفته بود، احتمالاً یک میلیون ریزش در نیروی کار خواهیم داشت، درست باشد، قطعاً وضع بدتر هم خواهد شد. حال پرسش این است که دولتمردان برای بهبود وضعیت این جمعیت بزرگ چه اندیشیده اند؟ پرسش این است که باوجود کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید این قشر زحمتکش دولت وبخش کارفرمایی برای جبران قدرت خرید آنان چه تصمیمی خواهند گرفت؟

■ تشکیل دومین کارگروه دستمزد 
تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار بهانه‌ای بود تا با علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار صحبت کنیم. 
وی درباره پیشنهادات گروه کارگری در دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار که با هدف افزایش قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه برگزار می‌شود به خبرنگار ما می‌گوید: مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه طبق مدل مورد توافق شرکای سه جانبه نشان می‌دهد که هزینه خانوار در این مدت ۵۰ درصد افزایش داشته که البته با توجه به اینکه سیر تحولات اقتصادی سرعتش بالا رفته است این رقم هم اکنون بیشتر نیز شده است و به همین دلیل راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در شورای عالی کار را بررسی می‌کنیم. 
وی توضیح می‌دهد: پیشنهاد گروه کارگری احیای ستاد بن در وزارت کار و حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی است که ما معتقدیم می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود، ولی آن چیزی که الآن مهم است، قبول مسئولیت از سوی کارفرما و دولت است.
وی تأکید می‌کند: هر پیشنهادی برای افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای برای دولت و کارفرما خواهد داشت، این دو پیشنهاد ارائه شده و ما منتظر پذیرفتن بار مسئولیت این قضیه هستیم که هزینه این راهکار را دولت و کارفرما هر کدام تا چه حدی تقبل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌افزاید: در پیشنهاد اولی مبنی بر احیای ستاد بن مطابق آنچه که در سال ۸۴ نیز وجود داشت، کالاهای اساسی نیروی کار بوسیله بن تأمین می‌شود؛ به این صورت که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری از سوی کارفرمایان اضافه خواهد شد و دولت نیز معادل همان مبلغ را اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به بن کارگری به ستاد بن اختصاص یابد سپس با فعال کردن تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری اقلام مورد نیاز کارگران از این محل در چارچوب تعریف شده تأمین می‌شود با این رویه می‌توانیم بخشی از قدرت از دست رفته خرید جامعه کارگری را جبران کنیم.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه پیشنهاد دوم ما نیز حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی است و افزایش مستقیم حقوق کارگران است، می‌افزاید: دولت در بودجه امسال نرخ ارز را ۳۸۰۰ تومان پیش بینی کرده بود که با افزایش نرخ ارز درآمدی از این محل نصیب خود کرده است که به انحای مختلف مثل بخشیدن مالیات می‌تواند قدرت اقتصادی آن‌ها را که از نوسانات نرخ ارز آسیب دیده‌اند، بالا ببرد تا آن‌ها نیز بتوانند دستمزد نیروی کار را به صورت مستقیم افزایش دهند.

■ دیدگاه کارفرمایان
جمال رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه کارفرمایان در شرایط اقتصادی فعلی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و خود نیازمند حمایت از سوی دولت هستند در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: نماینده کارگران می‌گویند که قدرت خرید آن‌ها ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده، ولی کسی از ما نمی‌پرسد در شرایطی که مواد اولیه گران شده است و واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصول و رکود بازار روبه رو هستند و یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن، چطور اشتغال موجود را حفظ می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه در وضعیت فعلی به خاطر سیاست گذاری‌های دولت هرروز موانع جدیدی پیش پای کارفرمایان گذاشته می‌شود، تأکید می‌کند: در حال حاضر تنها پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خصولتی‌ها هستند که توانسته‌اند سرپا باقی بمانند واحدهای تولیدی دیگر با شوک‌های ارزی که دامن بازار را گرفته، توان خود را برای ادامه تولید از دست داده‌اند در اینجا دولت است که باید نقش حمایتی خود را بر عهده بگیرد و پاسخگوی سیاست هایی که وضع کرده باشد.
 وی تصریح می‌کند: دولت می‌تواند از محل اضافه درآمدی که از محل فروش ارز دارد نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام کند یا اینکه با حمایت از واحدهای تولیدی به روش‌های مختلف مانند؛ حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات، حذف جرایم و سود تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و کاهش اساسی حق بیمه به کارفرمایان کمک کنند تا بتوانند از این شرایط بحرانی عبور کرده و دستمزد نیروهای خودشان را نیز افزایش بدهند دراین صورت افزایش حقوق کارگران متصور است.
گفتنی است، ۲۹ اسفند پارسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: میزان دستمزد کارگران با ۱۸۹هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۱۵هزار تومان در سال ۹۷ رسید. بر این اساس میزان دستمزد حداقلی‌بگیران با احتساب مبلغ ۱۱۰هزار تومانی بن کارگری و ۴۰ هزار تومان حق مسکن ماهانه مبلغ یک‌میلیون و ۲۶۵هزار تومان برای سال ۹۷ تعیین شد که با افزایش سه برابری نرخ ارز وافزایش نرخ تورم نه تنها این افزایش قیمت‌ها از بین رفت بلکه قدرت خرید این قشر زحمتکش نسبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است.
گفتنی است احتمال افزایش پنج درصدی دستمزد کارمندان نیز قوت گرفته است.

انتهای پیام/